محکومیت سنگین ایران در پرونده کرسنت
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۸۹۴۵
به گزارش تابناک، معاون حقوقی رئیسجمهور، گفت: ایران در پرونده کرسنت بیش از ۲ میلیارد دلار محکوم شد.
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیسجمهور اظهار داشت: ایران در پرونده شکایت شرکت «کرسنت»، که با محوریت و جولان افراد خائن و فاسد به جریان افتاد، بدون اینکه یک دلار گاز از طریق این شرکت بفروشد، به پرداخت بیش از ۲ میلیارد دلار جریمه محکوم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او روز سهشنبه در همایش آموزشی معاونان حقوقی سپاه در مشهد افزود: دعاوی یادشده در سال ۹۳ آغاز شد و رای نهایی آن در سال ۱۴۰۰ و زمان معاونت حقوقی بنده، صادر شد که تاکنون ۲ میلیارد و ۴۲۹ میلیون دلار در این پرونده محکوم شده ایم.
او تصریح کرد: با وجود خسارت سنگین کشور بابت صدور رای قطعی در پرونده کرسنت، دولت سیزدهم توانست از تشکیل پرونده کرسنت دو با تعیین خسارت بیش از پرونده نخست، جلوگیری کند.
او گفت: این محکومیتها و موارد شبیه این به دلیل فقدان افراد حقوقدان در انعقاد قراردادها و فعالیتهای حقوقی است که خسارات کلانی را در حوزه بین الملل به کشور تحمیل کرده است.
دهقان در حوزه دعاوی داخلی نیز گفت: وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است که ۱۰۲ هزار مِلک دارد که در جریان دعاوی هر از چندگاهی چند زمین را در دعاوی حقوقی باخته و از دست میدهد.
معاون حقوقی رئیسجمهور از صدمات به بخشهای دولتی بابت شکست در دعاوی حقوقی انتقاد کرد و گفت: وزارت نیرو نیز اعلام کرده است که از ۴۵ هزار دعوا که داشته، تنها در ۷۵ درصد پیروز شده است، اما باید توجه داشت که در ۲۵ درصد موارد بازنده شده است و این مجموعه چه هزینههایی را پرداخت کرده است؟
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به انتخابات اخیر بیان داشت: با وجود تبلیغات دشمنان باز هم باید حضور ۲۵ میلیون نفری مردم در انتخابات را شاکر بود، که عمده این ۲۵ میلیون نفر نیز در این انتخابات به سمت نیروهای انقلابی اقبال داشتند.
دهقان اضافه کرد: البته مشارکت نکردن بخشی از افراد در انتخابات نیز بدان دلیل بود که میدانستند مردم به آنها اقبالی ندارند، لذا دیدیم افرادی از همین بخش، که میتوان آنها را جزو جریان غربگرا دانست، در انتخابات شرکت کردند، ولی مردم به آنها تمایلی نداشتند و رای نیاوردند.
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: خارج شدن سایه این جریان از انتخابات و از بین رفتن جریان دوقطبی انقلابی و جریان مقابل، باعث به وجود آمدن یک رقابت درون گفتمانی در جریان انقلاب شد و همین موضوع باعث پوست اندازی در جریان درون انقلاب شده و برخی نیروهای قوی را وارد مجلس کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس سپاه نیز در این نشست گفت: پرونده شکایت از آمریکا بابت کودتای ۲۸ مرداد با جمع آوری حدود ۶۰ هزار امضا در دست اقدام توسط این مجموعه است.
سردار سهراب علی شمخانی افزود: پیگیری حقوقی در خصوص دیگر اقدامات خصمانه علیه مردم و مسوولان سپاه در این معاونت در حال انجام است که اقدام متقابل برای تحریم مقامات آمریکایی در برابر تحریم مسوولان و فرماندهان سپاه و شکایت از اسرائیل برای جنایات علیه مردم غزه از جمله این پیگیریها است.
او همچنین بر تعیین تکلیف موضوع تعیین سند برای زمینهای سپاه و به سرانجام رساندن دعاوی بین سپاه و دیگر نهادها تاکید کرد.
منبع: ايسنا
منبع: تابناک
کلیدواژه: مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس مجلس خبرگان دشتیاری معاون حقوقی رئیس جمهور کرسنت پرونده کرسنت مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس مجلس خبرگان دشتیاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۸۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت ۱۰ میلیاردی متهم پرونده داروی قاچاق
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر مختاری مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: پرونده نگهداری دارو خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۱۰ میلیارد و ۸۱۴ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان اصفهان رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و دریافت استعلام لازم، تخلف نگهداری داروی خارج از ضوابط تعیینی دولت را محرز و علاوه بر ضبط کالا، حکم پرداخت جزای نقدی را صادر کرد.
به گفته مختاری، این پرونده در شعبه تجدیدنظر رسیدگی و متهم به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۸۱۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل یک برابر ارزش ریالی کالا محکوم که جریمه صادره دریافت شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از یک آپارتمان مسکونی که برای انبار دارو مورد استفاده قرار میگرفت، حجم انبوهی از دارو را مشاهده و گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
کد خبر 6100603